في عالم الأعمال سريع الوتيرة، يمكن أن تكون النزاعات التجارية معقدة ومكلفة. بينما يبقى التقاضي أمام المحاكم هو الطريق التقليدي لحل هذه الخلافات، برز التحكيم التجاري كبديل فعال ومفضل لدى العديد من الشركات.
ما هو التحكيم التجاري؟
هو طريقة اتفاقية لفض النزاعات، حيث يتفق أطراف النزاع على عرض خلافهم على محكّم أو هيئة تحكيم يختارونها، ليصدروا قرارًا ملزمًا وحاسمًا للنزاع، يسمى "حكم التحكيم".
مزايا التحكيم التجاري:
- السرعة والمرونة: غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أسرع من التقاضي، وتسمح للطرفين بمرونة أكبر في اختيار القواعد الإجرائية والجدول الزمني.
- السرية: جلسات التحكيم ومداولاتها عادة ما تكون سرية، مما يحمي خصوصية الأعمال والمعلومات الحساسة للأطراف.
- تخصص المحكمين: يمكن للأطراف اختيار محكمين ذوي خبرة عميقة في المجال موضوع النزاع (مثل العقارات، البناء، التكنولوجيا)، مما يضمن فهمًا دقيقًا للجوانب الفنية والقانونية للقضية.
- قابلية التنفيذ الدولي: أحكام التحكيم غالبًا ما تكون أسهل في التنفيذ دوليًا بموجب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات العاملة عابرة للحدود.
- الحفاظ على العلاقات: قد يساعد التحكيم في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف بشكل أفضل من التقاضي الذي قد يزيد من العداء.
متى نلجأ إلى التحكيم التجاري؟
- عند وجود شرط تحكيم في العقد: الكثير من العقود التجارية تتضمن بندًا ينص صراحة على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب أي نزاع.
- في النزاعات ذات الطبيعة الدولية: حيث يفضل الأطراف آلية محايدة وذات قابلية تنفيذ دولية.
- عند الرغبة في السرعة والسرية: لحماية سمعة الشركة أو الحفاظ على المعلومات التجارية الحساسة.
- عندما تتطلب القضية خبرة متخصصة: في مجال معين لا يتوفر بالضرورة لدى القضاة في المحاكم العامة.
التحكيم التجاري يوفر حلاً فعالاً وعمليًا للنزاعات، ويسهم في استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر.